ملحق انتخابات البحرين: حكومة البحرين تجرّم الدعوة لمقاطعة الانتخابات القادمة

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في البحرين وفي ظل تصاعد القمع السياسي، ستراقب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”(ADHRB) عن كثب جميع المستجدات حتى موعد التصويت في 24 نوفمبر 2018. وستوافيكم بآخر التطورات وما يتبعها من ظروف الإستعداد لمرحلة الانتخابات القادمة عبر سلسلة من المقالات، تحت عنوان ملحق انتخابات البحرين..

لقراءة المقال السابق تحت عنوان: “مراقب الإنتخابات شبه الحكومية يتهم مقاطعي الانتخابات بـ”الإرهاب السياسي” إضغط هنا

لقراءة المقال الأول من ملحق انتخابات البحرين إضغط هنا.

 في 13 نوفمبر 2018 اعتقلت السلطات البحرينية عضو البرلمان السابق علي راشد العشيري على خلفية تغريدات اعتبرتها الحكومة “ناقدة للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد”. دفعت تغريدات  العشيري الأفراد إلى مقاطعة الإنتخابات في 24 نوفمبر في البحرين، حيث انها لن تكون حرة ولا نزيهة بسبب التضييق الممارس على الصعيدين المدني والسياسي في المملكة.

قالت السلطات البحرينية إن تغريدات العشيري صُمّمت لـ”عرقلة العملية الديمقراطية”، إلّا أنّ الحقيقة عكس ذلك، فالحكومة البحرينية نفسها عرقلت العملية الديمقراطية بسجن قادة المعارضة وقمع الناشطين.

العشيري ليس أول شخص يتحدث عن مقاطعة الانتخابات. ففي الشهر الماضي، دعا النائب السابق في البرلمان البحريني علي الأسود إلى مقاطعة الانتخابات. يتنتمي علي راشد العشيري وعلي الأسود إلى أكبر جمعية معارضة في البحرين “الوفاق”، وهي جمعية سياسية تم حلها بشكل دائم من قبل الحكومة. في الوقت نفسه، عندما قامت الحكومة بحل جماعات المعارضة، منعت جميع الأفراد الذين ينتمون الى تلك الجمعيات من السعي لتولّي مناصب منتخبة في المملكة.

لقد حُكم على الأمين العام لـ”الوفاق”، الشيخ علي سلمان، بالسجن مدى الحياة هذا الشهر بتهم تجسس جديدة، مما يؤكد على مستوى القمع الممارس ضد المعارضة في البحرين.

بالإضافة إلى القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات وسجن كبار شخصيات المعارضة، يبرز أيضاً نظام البحرين الانتخابي الذي يفتقر إلى آليات إشراف مستقلة وموضوعية، ففي شهر أكتوبر قامت إحدى جماعات مراقبة الانتخابات المعتمدة وهي “جمعية مراقبة حقوق الانسان البحرينية (BHRWS) “، بشجب قوى المعارضة ومقارنتهم بالإرهابيين في صحيفة حكومية رسمية. إن المنظمة التي تتألف من مسؤولين حكوميين تتنكّر كمراقب مستقل لشؤون حقوق الإنسان في البلاد.

ومع عدم قدرة أعضاء المعارضة على المشاركة في الانتخابات بشكل كامل، وخطر سجن الأفراد المقاطعين لها، أجهضت الحكومة البحرينية بشكل فعال مساهمات المجتمع المدني وضمنت ان الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة.