قيود جديدة على حرية الصحافة والإعلام في البحرين

تواصل حكومة مملكة البحرين إصدار قوانين وأنظمة ومعايير من شأنها فرض قيود إضافية على حرية الإعلام والصحافة. فقد قامت الهيئة العليا للإعلام بإعلان إصدار قرار تضمن معايير جديدة للإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي، كما تضمن عقوبات مشددة للمخالفين تصل لإلغاء الترخيص.

تعتبر الضوابط المدرجة في القرار فضفاضة ومبهمة ويمكن أن تستخدمها السلطات في تقييد حرية الإعلام والصحافة بشكل أكبر مما هي عليه اليوم، حيث نصت المادة الأولى من القرار على مراعاة ضوابط ومعايير محددة في العمل الإعلامي المرئي والمسموع منها: “احترام نظام الحكم في مملكة البحرين ورموزه ومؤسساته وهيئاته النظامية، الامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، أو تمثل تدخلاً في شئونها الداخلية، وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والصديقة.” وشملت المعايير أيضاً: “عدم توظيف أو دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل والخارج، لأي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى المملكة أو إلى أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.”

وستتعرض الصحافة المخالفة لعقوبات هي: ” الإنذار، إلزام المؤسسة المخالفة بالاعتذار أو التصحيح ومنح حق الرد، إزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، وقف أو إلغاء ترخيص وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول به.” هناك مخاوف من تطبيق السلطات البحرينية هذه المعايير بشكل تعسفي لإسكات الصحافة الحرة في البحرين، ولكونها معايير فضفاضة جداً ستمّكن السلطات على تفسيرها بأوجه عديدة وتطبيقها بالشكل الذي يخدم مصالحها، خاصةً على وسائل الإعلام التي تنشر وجهات النظر المعارضة للسلطات.

الجدير بالذكر بأن البحرين صنفت من قبل فريدوم هاوس كدولة “غير حرة”. فقد قامت في عام 2015 بإيقاف جريدة الوسط ليوم واحد بسبب نشرها مادة “تؤثر على الوحدة الوطنية وعلاقة البحرين بدول أخرى” في مقالة لأحد كتابها. وقامت الحكومة أيضاً بوقف بث قناة (العرب) الإخبارية بعد يوم واحد فقط بسبب بثها مقابلة مع أحد شخصيات المعارضة في البلاد. بإصدار هذه المعايير والضوابط تقوم الحكومة بشرعنة القرارات المقيدة للصحافة الحرة في البحرين وبالتالي رفع أعداد القرارت المماثلة لتلك التي تم تطبيقها على جريدة الوسط وقناة العرب.