محدّث: كان حسين علي خميس بربر طالبًا بحرينيًا يبلغ من العمر18 عامًا عندما تم اعتقاله بشكل تعسفي بعد بضع أشهر من إنهاء دراسته الثانوية. تعرّض خلال احتجازه للتعذيب والسجن الانفرادي والمحاكمة غير العادلة والإهمال الطبي والاستفزاز والإهانة، وهو محتجز حاليًا في سجن جو حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 17 عامًا وستة أشهر بتهمٍ ذات خلفياتٍ سياسيةٍ. وفي 2 مارس 2020، نشر خبراء من الأمم المتحدة رسالة ادعاء وجهوها إلى حكومة البحرين، بخصوص سبع ضحايا من ضمنهم حسين بربر، أعربوا فيها عن قلقهم تجاه المعاملة السيئة من قبل السلطات البحرينية للمحتجزين، بما في ذلك التعذيب والمحاكمة غير العادلة والإخفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الطبية ومن الوصول إلى المحامين والزيارات العائلية ضد المحتجزين.
في 29 سبتمبر 2014، داهم ضباط من وزارة الداخلية وشرطة مكافحة الشغب، بالإضافة إلى ضباط من أمن الدولة وضباط من مديرية التحقيقات الجنائية منزل حسين وألقوا القبض عليه من دون تقديم مذكرة اعتقال أو تفتيش، ومن دون الإفصاح عن سبب الاعتقال. أخذ الضباط حسين إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث تمكن من إجراء اتصال قصير مع عائلته لا يتعدى الدقيقة الواحدة، أخبرهم خلاله عن تواجده في المديرية. تعرض حسين للتعذيب لمدة 5 أيام بهدف انتزاع اعتراف قسري، ولكنه رفض الإدلاء بأي اعتراف .
في 4 أكتوبر 2014، نقل الضباط حسين إلى مبنى النيابة العامة حيث اتهم بافتعال حريق، ولكن عندما رفض الاعتراف، أعادوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية لخمسة أيام إضافية، حيث قام ضباط المديرية بتعذيبه بشكل متكرر عبر ضربه على الأماكن الحساسة وسكب الماء البارد وتعليقه من معصميه بمروحة سقف، بالإضافة إلى أساليب تعذيب أخرى. ولم يُسمح لمحاميه بالحضور. ونتيجة التعذيب الشديد الذي تعرّض له، يعاني حسين من فقدان الذاكرة ومن آلام متكررة في الرأس والظهر ومن نوبات إغماء وتشنج وغضب، ومن مشاكل نفسية جعلته انطوائيًا. وتؤكد عائلة حسين أنه لحين اعتقاله، لم يكن يعاني من أي من هذه الأمراض أو أي عوارض أخرى. وبعد مجموع عشرة أيام من التعذيب، اعترف حسين تحت الإكراه ونُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف في اليوم ذاته، أي في 9 أكتوبر 2014. ولم يتمكن من مقابلة عائلته إلا بعد 17 يومًا من توقيفه.
في 9 نوفمبر 2014، تقدمت عائلة حسين بشكوى أمام وحدة التحقيقات الخاصة حول سوء معاملته. وادعت الحكومة أن الوحدة حاولت التحقيق في المعلومات الواردة في الشكوى، إلا أن حسين رفض التكلم معهم. لكن العائلة أكدت أن حسين قد امتنع عن التكلم مع الوحدة خوفًا من تعرضه للتعذيب مجدداً وإعادته للسجن الانفرادي.
نتيجة المشاكل الصحية التي يعاني منها حسين بسبب التعذيب الذي تعرض له، نُقل إلى مستشفى القلعة حيث مكث لحوالي الثلاثة أشهر عام 2015.
بعد ذلك، نقله الضباط إلى سجن جو حيث تم اتهامه بالقيام بأعمال تخريبية لممتلكات الدولة المتعلقة بأحداث مارس عام 2015 عندما قام عدد من المعتقلين في سجن جو بالاحتجاج على ظروف السجن السيئة، فحصل اشتباك بينهم وبين ضباط السجن أثناء استقبال المعتقلين للزيارات العائلية.
لم يتم تقديم حسين أمام قاض خلال 48 ساعة من اعتقاله، ولم يُسمح له بمقابلة محاميه إلا في مرتين خلال جلسات المحاكمة. سُمح لحسين بحضور جلستين فقط من جلسات محاكمته، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته. وقد استخدمت المحكمة الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كدليل لمحاكمته.
في 23 نوفمبر عام 2015 حكمت المحكمة على حسين بالسجن لمدة 15 عاما و 6 أشهر بتهمة افتعال حريق في مكتب البريد في بلدة سترة. أخبر حسين القاضي أنه لم يكن في بلدة سترة لمدة شهر كامل، وبالتحديد خلال هذا الشهر كونه كان يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، إلا أن القاضي رفض الأخذ بأقوال حسين. واستند حكمه بشكل أساسي إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. وفي 25 يناير عام 2016، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة التجمع غير القانوني والقيام بأعمال تخريبية لممتلكات الدولة، في إشارة إلى أحداث سجن جو، ما يجعل مجموع سنوات حكمه 30 سنة وستة أشهر. استأنف حسين الحكم الصادر بحقه بقضية افتعال حريق في مكتب البريد، وفي 16 يونيو 2016، خفّضت محكمة الاستئناف الحكم إلى 7 سنوات و6 أشهر. كما استأنف حسين الحكم الصادر بحقه في قضية القيام بأعمال تخريبية لممتلكات الدولة، وفي 16 يوليو 2017، خفّضت محكمة الاستئناف الحكم إلى 10 سنوات سجن، ما يجعل مدة عقوبته السجن 17 عامًا وستة أشهر.
في مايو 2016، نُقل حسين إلى مستشفى القلعة بسبب تدهور حالته النفسية والصحية، حيث مكث مدة ثلاثة أشهر برفقة السجين السياسي البارز آنذاك نبيل رجب، وتمت معالجته من قبل طبيب نفسي.
في 3 يوليو عام 2019، حوالي الساعة الثانية صباحًا، جرّ حراس السجن حسين عنوة خارج زنزانته ونقلوه إلى الحبس الانفرادي حيث بقي ستة أيام. قام الضباط بضربه ووضعه في سرير دون فراش وتقييد يديه ورجليه بأطراف السرير لأربعة أيام، ومنعوا عنه الطعام ومنعوه من الذهاب إلى الحمام وقاموا بشتمه طوال هذه المدة. وعندما أعطوه الطعام، بقي حسين مكبلًا واستمروا بالسخرية منه وشتمه والاعتداء عليه. لا يدري حسين سبب نقله إلى السجن الانفرادي، ولكنه يعتقد أن السبب هو كسره عن غير قصد لهاتف السجن في اليوم السابق عندما تعرض لنوبة من التشنج. وفي اليوم نفسه، قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة في السجن، حينها أخرجت إدارة السجن حسين من الحبس الانفرادي. عندما سأله وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عما يعانيه من آلام ومما يشكو رفض حسين إخبارهم بأي شيء خوفاً من إرجاعه إلى الحبس الانفرادي.
في 8 سبتمبر 2019، وبعد أن فقد الوعي، تم إرسال حسين إلى العيادة. وبعد أن خضع للعلاج، نقله الضباط إلى مبنى العزل في سجن جو حيث تم تعذيبه، واستفزازه والسخرية منه، إذ لقبوه بالمهرج. وتعرض باستمرار للتشنجات ونوبات الإغماء خلال مكوثه في هذا المبنى. وما بين شهري آذار ونيسان من عام 2023، تم نقله مرتين إلى مستشفى السلمانية إثر تعرضه لنوبات ألم في الظهر والرأس، وبقي حوالي الأسبوع في المرة الأولى و15 يومًا في المرة الثانية.
وفي تاريخ 2 مارس 2020، نشرت أربعة مكاتب من خبراء الأمم المتحدة وهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، رسالة ادّعاء وجهوها إلى حكومة البحرين، بخصوص سبع ضحايا من ضمنهم حسين بربر، كانت ADHRB قد رفعت الشكوى عنهم. عبّر الخبراء في هذه الرسالة عن قلقهم تجاه المعاملة السيئة للمحتجزين خلال الاستجواب لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى التعذيب الذي تعرضوا له. وأعرب الخبراء عن قلقهم تجاه استخدام الاعترافات بالتهم المنتزعة تحت التعذيب من قبل النيابة العامة والسلطات القضائية الأخرى كدليل لإدانتهم. كما أعربوا عن قلقهم إزاء الادّعاءات المستمرة بشأن سوء ظروف الاحتجاز واستخدام الإخفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الطبية والوصول إلى المحامين والزيارات العائلية،كسياسة انتقام ضد المحتجزين.
يتعرّض حسين للإهمال الطبي المستمر من قبل إدارة سجن جو، إذ أنها لا تصطحبه إلى مواعيده الطبية بانتظام ولا تؤمن له الأدوية بشكل دائم ومنتظم، وذلك على الرغم من تعرضه باستمرار للتشنجات ونوبات الإغماء، مما أدى إلى استمرار تدهور حالته الصحية. كما أن عائلته محرومة من زيارته، ولا يمكنها التواصل معه إلا عبر الهاتف.
إن اعتقال حسين دون مذكرة قبض وتعرضه للحبس الانفرادي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة والإهمال الطبي والسخرية والاستفزاز تمثّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية، والتي تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر البحرين طرفًا فيها، بالإضافة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا. عليه، تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حسين وبتقديم العلاج المناسب له بشكل فوري، محذرة من أي تدهور إضافي في صحته. وكما تدعو المنظمة البحرين إلى التحقيق في ادعاءات اعتقاله التعسفي وتعذيبه وتعرّضه للإهمال الطبي والاستفزاز والسخرية، مع الالتزام بمحاسبة الجناة. علاوة على ذلك، تدعو المنظمة البحرين إلى تعويض حسين عن جميع الانتهاكات التي تعرض لها في السجن، خاصة المشاكل الصحية الناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي، أو على أقل تقدير، إجراء إعادة محاكمة عادلة له، وصولًا إلى إطلاق سراحه.