منظمة ADHRB تدعو المجلس إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت ضد المرأة وضد مجتمع البدون

في 17 يوليو 2020 ، ألقت ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان  خلال المراجعة الدورية الشاملة للكويت. خلال المداخلة دعت منظمة ADHRB المجلس إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت ضد المرأة وضد مجتمع البدون.

شكراً سيدي
نائب الرئيس، نود أن ننتهز هذه الفرصة لإبلاغ المجلس عن أوضاع حقوق الإنسان التالية في الكويت: ذكرت الحكومة الكويتية في تقريرها الوطني ما يلي :”إنّ المرأة في الكويت تتلقى الاهتمام والرعاية التي تحتاجها لدعم دورها في المجتمع والأسرة وكذلك حماية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”. سؤالنا للوفد الكويتي هو: لماذا تحظر القوانين المحلية آلاف النساء الكويتيات على منح جنسيتهن الكويتية لأطفالهن إذا كن متزوجات من غير كويتيين؟ أو بعبارة أخرى، هناك تمييز في قانون الجنسية الكويتي ضد المرأة، حيث يمنعها من نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل. كما إنه يترك الأسرة غير قادرة على الوصول إلى خدمات الدولة مثل الصحة والتعليم، فالتمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية هو أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الجنسية في المنطقة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. هناك قلق خطير آخر نود أن نشير إليه هنا وهو الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد سكان البدون، الذين كانوا بلا جنسية منذ استقلال الكويت. البدون في الكويت ليس لديهم حماية جادة بموجب القانون، ويتم معاملتهم كأدنى فئة في البلاد. لسنوات عديدة، حاول البدون المطالبة بالجنسية ووضع حد للتمييز المنهجي ضدهم لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى العمل، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وغيرها من الحقوق. كما تم اعتقال العديد من الشباب البدون، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الكويتية لأنهم احتجوا على التمييز المؤسساي ضدهم. في حين أن الكويت يجب أن تُقيِّم طلبات الحصول على الجنسية، يجب على الكويت أيضًا أن تتخذ خطوات لضمان احترام الحقوق الأساسية لسكانها الذين لم يحصلوا على الجنسية. إننا ندعو المجلس إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة الكويتية على وجه التحديد، التي لا يمكنها نقل جنسيتها إلى أطفالها إذا تزوجت من رجال غير كويتيين، وضد التمييز المنهجي تجاه مجتمع البدون الذين لا يملكون جنسية كويتية.
شكرا جزيلاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *