27 يوليو 2020 – وجّه 39 عضواً في البرلمان الفرنسي رسالة إلى حكومة البحرين في 23 يوليو 2020، طالبوها بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى. تنضم هذه الرسالة، التي صاغها النائب جاك مير، إلى الدعوات السابقة الصادرة عن زملائهم الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والأوروبيين، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و هيومن رايتس ووتش، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB لوقف أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد رمضان وحسين موسى، والسماح لهم بمحاكمة جديدة تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية حول حقوق الإجراءات القانونية الواجبة.
إضغط هنا للإطلاع على الرسالة باللغة الفرنسية
إضغط هنا للإطلاع على الرسالة باللغة الإنكليزية
تركز الرسالة على قرار محكمة التمييز الصادر في 13 يوليو 2020 والذي أيد أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى. اعتقلت قوات الأمن موسى، البالغ من العمر 33 سنة، في 21 فبراير 2014، ورمضان البالغ من العمر 37 سنة، في 18 فبراير 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة بغرض إرهابي وإرتباطهما بتفجير قد حصل في ذلك العام، في قرية الدير أسفر عن مقتل شرطي بحريني. أدين رمضان وموسى وحُكم عليهما بالإعدام في 29 ديسمبر 2014، مع تأييد أحكامهما في 13 يوليو 2020. ويدعي الرجلان أنهما تعرضا للتعذيب وكانا موضع اهتمام دولي مكثف.
وذكّر أعضاء البرلمان الفرنسي بالرسائل التي قدمها البرلمان الأوروبي والتي أعربت عن قلقها بشأن انتهاكات بروتوكول اسطنبول في هذه القضية، وأبرزوا أن السيد رمضان والسيد موسى تعرضا للتعذيب بعد إكراههما على الاعتراف بمهاجمة الشرطي.
تشكل تلك الرسالة عاملاً إضافياً للضغط الدولي المتزايد على المملكة لوقف استخدام التعذيب في النظام القضائي، وتستكمله رسالة مشتركة إلى الملك صادرة عن 16 منظمة دولية وبحرية، بمن فيها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD وهيومن رايتس ووتش. نأمل أن تؤدي هذه الرسائل إلى زيادة الضغط على ملك البحرين لاستخدام سلطته التنفيذية في العفو عن السجناء السياسيين الاثني عشر الذين لا يزالون عرضة لخطر الإعدام الوشيك.
وجاءت الرسالة على الشكل التالي:
في 13 يوليو 2020، أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام الإعدام الصادرة بحق رجلين، وهما محمد رمضان وحسين موسى، اللذين قُبض عليهما في عام 2014 لمشاركتهما في احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011. ويواجهان الإعدام الوشيك.
وقد تم تعذيب السيد رمضان والسيد موسى للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وتعرض السيد موسى للضرب مراراً حتى وقع على اعتراف زعم أنه شارك في تفجير أسفر عن مقتل ضابط شرطة. تم القبض على السيد رمضان في مكان عمله بمطار البحرين الدولي، واقتيد إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث تم تقييده وضربه. تم اعتقاله وتعذيبه لمدة أربعة أيام، وخلال هذه الفترة أقر ضباط التحقيق بأنهم كانوا يعرفون أنه بريء من أي جريمة، ولكن تم وصفه بالخائن. وبناءً على هذا الاعتراف، حوكم هو والسيد رمضان وأدينا وحكم عليهما بالإعدام. يصف السيد رمضان نتائج محاكمته التي شاركها مع السيد موسى بأنها “نتيجة مستبعدة” ويقول إنه لم يسمح لهما برؤية محام قبل تأييد الأحكام.
وصف أعضاء البرلمان الأوروبي محاكمة محمد رمضان وحسين موسى بأنها انتهاكاً لبروتوكول اسطنبول ومعايير المحاكمة العادلة الأخرى. وفي مارس، كتبوا إلى ملك البحرين معبرين عن قلقهم البالغ بشأن انتهاكات إجراءات المحاكمة العادلة والتعذيب الذي تعرض له السيد رمضان والسيد موسى.
في يناير من هذا العام، دعت السيناتور الإيطالية فاليريا فيديلي الحكومة البحرينية إلى تعليق أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجلين، معترفة بمسؤولية إيطاليا في دعم الحقوق القانونية والدولية ضد عقوبة الإعدام. في 8 يوليو، خاطبت رئيسة مجلس اللوردات السابقة فرانسيس دسوزا مجلس اللوردات في المملكة المتحدة مستندة إلى المحاكمة غير العادلة للسيد رمضان والسيد موسى وطالبت بوقف قرار إعدام الرجلين. وأخيرًا، في 11 يوليو، قبل يومين فقط من تأييد الحكم بحق السيد رمضان والسيد موسى بالإعدام مرة أخرى، دعا عضو الكونغرس الأمريكي جيمس ماكغفرن البحرين إلى إطلاق سراح الرجلين أو تخفيف أحكامهما.
يضم أعضاء البرلمان الفرنسي صوتهم إلى زملائهم الأوروبيين والأمريكيين، وإلى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الدعوة إلى الوقف الفوري لإعدام السيد رمضان والسيد موسى وليتم إلغاء أحكامهما. إنهم قلقون للغاية بشأن معاملتهم ومحاكمتهم غير العادلة. ويدعون الحكومة البحرينية إلى احترام التزامها الدولي بحقوق الإنسان من خلال فرض وقف دائم على أحكام الإعدام في البلاد.