يجب على حكومة الكويت أن تكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد سكانها من البدون. منذ أن نالت الكويت استقلالها في عام 1961، ارتكبت الحكومة نظاماً مستمراً من التمييز والقمع والمعاملة المهينة في المؤسسات ضد البدون، وهي أقلية عديمة الجنسية. هذه الأعمال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للبدون، وكذلك التزامات القانون الدولي للحكومة الكويتية نفسها.
ووفقاً للتقديرات الحالية، هناك أكثر من 000 100 من البدون في الكويت. مصطلح “البدون” مشتق من “بدون جنسية” باللغة العربية. البدون ينحدرون من قبائل بدوية أصلية في شبه الجزيرة العربية. وقبل أن يحصل البلد على الاستقلال، كانوا يعاملون معاملة متساوية ويتمتعن بنفس الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون؛ الآن، استمرار اضطهاد الحكومة للبدون قد خلق عدم مساواة كبيرة بين السكان الاثنين. وفي وقت الاستقلال، لم يكن أغلبية البدون قد حصلوا على الجنسية الكويتية، مما أدى إلى أزمة انعدام الجنسية في الوقت الحاضر.
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في عدم حصول البدون على الجنسية الكويتية أو صعوبة في الحصول على الجنسية:
أولاً، العديد من البدون غير قادرين على إثبات الروابط السكنية مع الكويت في ذلك التاريخ قبل عام 1920.
ثانياً، منذ استقلال الكويت، عندما فشل البدون في التسجيل كمواطنين، زاد عدد سكان البدون بشكل كبير. ولأن الجنسية تنتقل عن طريق الأب إلى الطفل فإنّ أطفال البدون يولدون بدون جنسية.
وأخيراً، خلال غزو العراق للكويت في عام 1990، انضم العديد من البدون إلى القوات العراقية؛ وأدى ذلك إلى تصور البدون كعملاء أجانب، كما أدى ذلك إلى وصمة عار لجميع سكان البدون في الكويت.
وهناك سبب أساسي آخر يمنع البدون من الحصول على الجنسية الكويتية: فحكومة الكويت تمنع عمداً الجنسية عن البدون. في الواقع، أعلنت الحكومة أن البدون يقيمون بصورة غير قانونية، على الرغم من الوعود المتكررة بمنحهم الجنسية الرسمية. وقد تم هذا التصنيف في عام 1986، على الرغم من أن البدون في الكويت ليس لهم صلات بأي بلد آخر. وينتج عن هذا التصنيف عدد من المسائل.
كما المقيمين غير الشرعيين، لا يمكن للبدون التفاعل الكامل في المجتمع الكويتي. ويمنع الأفراد من العمل ويحرم الأطفال من التعليم. وعلاوة على ذلك، هناك احتمال دائم، وما يترتب على ذلك، من الاعتقال التعسفي أو الترحيل التعسفي. ولا يساعد القانون الكويتي في هذا الوضع، حيث لا توجد قوانين تتطلب مراجعة قضائية قبل الترحيل؛ وعلى هذا النحو، فإن السلطات حرة في ترحيل أي من البدون وفقاً لتقديرها الخاص. كما تُقيَّد حرية التنقل بسبب عدم إصدار بطاقات الهوية المدنية ورخص القيادة وغيرها من وثائق السفر إلى البدون. وهذا يعني أيضاً، من الناحية العملية، أن البدون لا يستطيعون السفر إلى الخارج دون المخاطرة بمنعهم من الدخول عند عودتهم إلى الكويت. وبدلاً من ذلك، يتم إصدار بطاقات أمنية للبدون، وقالت الحكومة إنها لا تشكل دليلاً مناسباً على الهوية.
إن معاملة حكومة الكويت لسكانها من البدون ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من التزامات القانون الدولي. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في الحصول على جنسية. وندعو حكومة الكويت إلى منح الجنسية لسكان البدون، وإنهاء ممارساتهم التمييزية ضدهم.