نشر اليوم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ما اعتمده من الرأي الوارد في 30 أغسطس 2023 خلال دورته الـ 97 بشأن ستة بحرينيين، أحدهم كان قاصرًا وقت الاعتقال. وقد اعتُقلَ هؤلاء البحرينيين تعسفيًا، وتعرضوا لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. ونظرًا لخطورة التعذيب الذي تعرض له الأفراد الستة، وجد الفريق العامل أن احتجازهم كان تعسفيًا، بموجب الفئة الأولى (عندما يكون من المستحيل التذرع بأساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية)، والثالثة (عند انتهاك الحق في المحاكمة العادلة شديدة القسوة بحيث يصبح الاحتجاز تعسفيًا)، وخامسًا (عندما يكون الاحتجاز تمييزيًا على أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الآراء السياسية أو غيرها أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو أي حالة أخرى).
ويشير الفريق العامل إلى أن الشكوى المقدمة من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تسلط الضوء على نمط متكرر من الانتهاكات، بما يتوافق مع ما أُثير في شكاوى أخرى. وتشمل هذه الانتهاكات “الاحتجاز دون اذن قضائي قبل المحاكمة، مع محدودية إمكانية الوصول للمراجعة القضائية، والحرمان من الاتصال بالمحامين، والاعترافات القسرية، والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية”. وبالتالي، يؤكد الفريق العامل على أنه ينبغي للبحرين معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالحرمان من الحرية من خلال الإفراج الفوري والعاجل عن السجناء الستة جميعهم.
بالإضافة على ذلك، يدعو الفريق العامل إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وخاصة المتورطين في أعمال التعذيب. كما أحال الفريق العامل هذه الشكوى إلى مكتبين آخرين من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. بالإضافة إلى ذلك، يرحب الفريق العامل بفرصة إجراء زيارة قُطرية لمواصلة تقييم الوضع.
كما وترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وترغب في التعبير عن دعمها الأقصى للرأي الحالي وتكرر دعوة الفريق العامل للإفراج عن السجناء الستة على الفور.
يعد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أحد إجراءات مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الخاصة. وكجزء من إجراءاته المُعتادة، يرسل الفريق العامل رسائل ادعاءات إلى الحكومات فيما يتعلق بحالات الاحتجاز التعسفي ذات المصداقية. ويجوز للفريق العامل أيضًا تقديم آراء حول ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وينتهك القانون الدولي. يراجع الفريق العامل الحالات ضمن خمس فئات من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من المستحيل التذرع بأساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (الفئة الأولى)؛ عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن ممارسة الحقوق في الحماية المتساوية أمام القانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، من بين حقوق أخرى (الفئة الثانية)؛ عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة شديدة لدرجة أن الاحتجاز يصبح تعسفياً (الفئة الثالثة)؛ الاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (الفئة الرابعة)؛ ) وعندما يكون الاحتجاز تمييزيًا على أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الآراء السياسية أو غيرها أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو أي وضع آخر (الفئة الخامسة).
في هذا الرأي رقم 47/2023، الذي اعتمده الفريق العامل خلال دورته السابعة والتسعين، وجد الفريق العامل السجناء الستة جميعهم، وهم عبد الجبار عيسى عبد الله حسن محمد، فاضل عباس عبد الله حسن محمد، أحمد عبد الله مرهون راشد، حسن علي عبد الله أحمد راشد أ، محمد عبد الجبار منصور علي الحسيني سرحان، وفارس حسين حبيب أحمد سلمان اعتقلوا بشكل تعسفي ضمن الفئة الأولى (الافتقار إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية) والثالثة (احتجازهم تعسفيا بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكمتهم). بالإضافة إلى ذلك، خلُص الفريق العامل إلى أن عبد الجبار عيسى محمد احتُجزَ تعسفيًّا ضمن الفئة الخامسة، حيث واجه شتائم طائفية أثناء استجوابه.
قُبضَ على الأفراد الستة جميعًا من دون أمر قضائي، ومن المثير للقلق أن اثنين منهم تعرضا للاعتقال العنيف. وبحسب ما ورد. تعرّض حسن راشد للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء في أثناء وجوده في حافلة الاحتجاز بعد اعتقاله، كذلك تعرض فاضل محمد، لاعتداء جسدي في حافلة الاحتجاز، مما أدى إلى سقوطه وإصابته في يده. علاوة على ذلك، واجه أحمد راشد الاختفاء القسري خلال الأسبوعين الأولين بعد اعتقاله.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض جميع الأفراد لأشكال التعذيب القاسية، بما في ذلك الضرب الجسدي، والتهديد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، والتعري القسري في ظروف باردة، والتحرش اللفظي، والتهديدات باعتقال وتعذيب أفراد الأسرة، والتهديد بالصعق الكهربائي، والتهديد بالموت. كما حُرموا من التواصل مع أقاربهم ومحاميهم ومن إجراءات المحاكمة العادلة.
ومن المهم الإشارة إلى أن أحد الأشخاص، وهو حسن راشد ، كان قاصرًا عند اعتقاله وقد تعرّض لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والحرمان من مستشار قانوني أو وصي. وقد اعتبر الفريق العامل المعنيّ هذا انتهاكًا للمادة 37 (أ) و (ج) من اتفاقية حقوق الطفل والمادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
ويؤكد الفريق العامل أن الحكومة البحرينية فشلت في الرد على الادعاءات القائلة بأن جميع الأفراد الستة قد اعتُقلوا من دون مبرر ولم يتم إبلاغهم بسبب الاعتقال. وبالتالي، لم يتم التذرع بالأساس القانوني للاعتقالات. علاوة على ذلك، لم يُعرض الأفراد الستة على القاضي على وجه السرعة كما هو مطلوب.
يشدد الفريق على ضرورة تقديم الأفراد أمام قاضٍ. في غضون 48 ساعة، مع اعتبار أي تأخير استثنائيًّا ومبرّرًا في ظل ظروف محددة. وبما أن أحدًا من الأفراد لم يُقدَّم خلال هذا الإطار الزمني المحدّد، فقد انتهكت السلطات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن الجدير الذكر أن اتفاقية حقوق الطفل تنصّ على ضرورة عرض الأطفال أمام قاضٍ في غضون 24 ساعة من الاعتقال، وهذا شرط لم يتمّ استيفاؤه في حالة القاصر حسن راشد.
وبناءً على هذه النتائج، خلُص الفريق العامل إلى أن احتجاز الأفراد الستة جميعًا هو احتجاز تعسفي ضمن الفئة الأولى بسبب عدم وجود أساس قانوني.
ويشير الفريق العامل إلى أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أثبتت أن الأفراد الستة جميعهم حرموا من حقهم في محاكمة عادلة بسبب الانتهاكات المتعلقة بحصولهم على ممثل قانوني منذ وقت اعتقالهم وأثناء استجوابهم. وزعمت الحكومة أن أربعة منهم، وهم عبد الجبار محمد، وفاضل محمد، وأحمد راشد، وحسن راشد، سُئلوا عما إذا كان لديهم محامٍ، وبحسب ما ورد أجابوا بالنفي. ويشير الفريق العامل إلى أن ADHRB كررت أنهم استُجوِبوا لاحقًا بدون تمثيل قانوني. وفيما يتعلق بمحمد سرحان، أبلغت الحكومة الفريق العامل بوجود محام أثناء الاستجواب والمحاكمة، لكنها لم تتناول حقيقة أن سرحان لم يتمكن من الاتصال بمحاميه خلال فترة الاستجواب التي بلغت 10 أيام. ونتيجة لذلك، يشير الفريق العامل إلى أن الأفراد الستة جميعهم لم يُمنَحوا الحق في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، وهو ما يشكل انتهاكًا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشير أيضًا إلى أن القاصر حسن راشد حرم من حقه في الحصول على المساعدة القانونية للدفاع عن نفسه بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وتم استجوابه دون حضور وليّ أمر على الرغم من كونه قاصرًا.
سلط الفريق العامل الضوء أيضًا على أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قدمت وصفًا تفصيليًا للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد الذي يُزعم أنه تعرض له الأفراد لانتزاع اعترافاتهم. ويشير أيضًا إلى أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ذكرت أن الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب قد استخدمت ضد الأفراد الستة خلال محاكمتهم.
وقالت الحكومة إن أياً من الأفراد لم يزعم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة، وأنه لم يتم العثور على إصابات أو كدمات على أي منهم عند عرضهم على الطبيب الشرعي.
رداً على ذلك، يستشهد الفريق العامل بمعلومات من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين التي تفيد بأن أحد الضحايا، وهو عبد الجبار محمد، قد عُرض على الطبيب الشرعي بعد 10 أيام من تعرضه للتعذيب، وبحلول ذلك الوقت، كانت جميع آثار التعذيب قد اختفت.
علاوة على ذلك، لم تتلق الشكاوى المقدمة من الأهالي إلى الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة أي رد. ولم تحقق السلطات إلا في قضية واحدة من قضايا مزاعم التعذيب هذه، وهي في قضية محمد سرحان.
وقد ذكر الفريق العامل معلومات منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أنه بعد أن طلب محامي سرحان إجراء تحقيق عاجل في تعذيب المدعى عليه، التقى به ممثلون عن وحدة التحقيق الخاصة. وأرسلوا له طبيبًا شرعيًا حضر في اليوم نفسه للاطمئنان عليه دون أدواته ومعداته الطبية، واكتفى بالتقاط الصور بهاتفه فقط. بالإضافة إلى ذلك، لم تتلق الأسرة بعد رسالة أو ردًا حول هذا الموضوع.
كرر الفريق العامل قلقه بشأن فعالية وحدة التحقيق الخاصة، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة ليسا مستقلين، “ولهما تأثير ضئيل أو حتى معدوم”، وأن الحكومة لم تقدم سوى معلومات ضئيلة فيما يتعلق بنتائج أنشطة أمين المظالم ووحدة التحقيق الخاصة. ويخلص الفريق العامل إلى أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قدمت قضية بطريقة وجاهية وذات مصداقية عن التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة وانتهاك إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان. ويخلص الفريق العامل إلى أن السلطات البحرينية انتهكت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى انتهاكات المادة 37 (أ) و(ج) من اتفاقية حقوق الطفل في حالة القاصر حسن راشد، وتسلط الضوء على إعراب اللجنة المناهضة للتعذيب المتكرر عن قلقها بشأن التقارير المتعلقة بتعذيب القُصَّر وقت الاعتقال واحتجاز القاصرين في البحرين.
وبما أن الأفراد الستة جميعهم أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب ثم أُدينوا بعد ذلك بناءً على هذه الاعترافات المنتزعة منهم بالإكراه، يؤكد الفريق العامل على أن “قبول أقوال تم الحصول عليها عن طريق التعذيب كدليل يجعل الإجراءات برمتها غير عادلة”. ويعد استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات انتهاكًا للمواد 2 و15 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق العامل أن الحكومة انتهكت حق الضحايا في افتراض البراءة بموجب المادة 14 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقهم في عدم إجبارهم على الاعتراف بالذنب بموجب المادة 14 (3) (ز) من المعاهدة.
ويؤكد الفريق العامل أيضاً على أن “الاعترافات التي تدين الذات يتم تضمينها أو تضخيمها عندما يكون الضحية طفلاً”، في إشارة على وجه التحديد إلى قضية حسن راشد. ويسلط الفريق العامل الضوء على حق الطفل المحتجز في افتراض براءته بموجب المادة 40 (2) (ب) (ط) من اتفاقية حقوق الطفل، والحق في عدم إكراهه وإجباره على الاعتراف بالذنب بموجب المادة 40 (2) (ب) (ط) من اتفاقية حقوق الطفل. ويلاحظ أن لجنة حقوق الطفل قد أعربت مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي للأطفال، وإساءة معاملتهم على أيدي ضباط الشرطة وفي مراكز الاحتجاز، واستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التعذيب لانتزاع اعترافات من الأطفال المحتجزين في مراكز الاحتجاز في البحرين.
وإشارةً إلى المعلومات التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشأن الإصابات الناجمة عن التعذيب، والقضايا الصحية المتعلقة بظروف الاحتجاز، وعدم القدرة الكفاية للوصول إلى الرعاية الصحية، يؤكد الفريق العامل على أن الحرمان من الرعاية الطبية يمكن أن يرقى إلى شكل من أشكال التعذيب. وبالتالي، قرر الفريق العامل أن الانتهاكات المرتبطة بظروف احتجاز الأفراد الستة أعاقت بشكل كبير قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الفريق العامل إلى أن الحكومة البحرينية لم تتناول المعلومات التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين فيما يتعلق بالحكم الغيابي على بعض هؤلاء الأفراد. وبناءً عليه، يعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء طول مدة الأحكام الصادرة بصورة غيابية حسبما ورد.
ونتيجة لذلك، يخلص الفريق العامل إلى أن حقوق الأفراد الستة في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت، مما يجعل احتجازهم تعسفياً ويندرج ضمن الفئة الثالثة.
ويشير فريق العمل إلى أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قدمت أدلة على أن عبد الجبار محمد تعرض لإهانات طائفية أثناء استجوابه، مما يشير إلى الطبيعة الطائفية لاستهدافه. ويؤدي هذا الكشف إلى استنتاج مفاده أن احتجازه تعسفي ويندرج ضمن الفئة الخامسة.
وبالنظر إلى الوقائع المعروضة، يعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء التعذيب الذي تعرض له الأفراد الستة واستمرار تأثير الإصابات التي لحقت بهم نتيجة لذلك. وبذلك، فإنه يذكر الحكومة بالتزاماتها بموجب المادة 10 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقواعد 1 و24 و27 و118 من قواعد نيلسون مانديلا.
ويشير الفريق العامل إلى أن هذه القضية تتبع نمطًا مشابهًا للعديد من القضايا الأخرى في البحرين التي عُرضت عليه. تشمل هذه الأنماط الاعتقالات دون إذن أو مذكرة قضائية، والاحتجاز السابق للمحاكمة مع إمكانية محدودة للمراجعة القضائية، والحرمان من الاتصال بالمحامين، والاعترافات القسرية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية. ويشدد الفريق العامل على أنه “في ظروف معينة، قد يشكل السجن واسع النطاق أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية، في انتهاك لقواعد القانون الدولي، وتشكل بالتالي جرائم ضد الإنسانية”.
في ضوء هذه المخاوف، يحث الفريق العامل الحكومة البحرينية على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بقضايا هؤلاء الأفراد الستة. وعلاوة على ذلك، يدعو إلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم. ويختتم الفريق العامل كلمته بإعادة تأكيد استعداده للقيام بزيارة للدولة، مشيرًا إلى أن زيارته الأخيرة كانت في تشرين الأول/أكتوبر 2001.
“يؤكد هذا الرأي الأخير من الفريق العامل ما علمناه منذ البداية: حكومة البحرين هي راعية دولية للتعذيب،” قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB). وأضاف أن “البحرين حليف قوي للعديد من حكومات الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث وقعت الولايات المتحدة نفسها مؤخرًا اتفاقًا جديدًا للحفاظ على علاقتها وتعزيزها مع المملكة الجزيرة، وذلك على الرغم من أن الرئيس بايدن قد أدلى بعدة تصريحات عامة حول أهمية حقوق الإنسان خلال حملته الرئاسية في عام 2020”. ورأى أن “حلفاء البحرين، بما في ذلك إدارة بايدن، يجدون أنفسهم أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في المسار نفسه وقبول التعذيب كممارسة مقبولة من الحلفاء، أو الرفض العلني والتبرؤ من البحرين والحفاظ على إنسانيتهم.”
تدعم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بقوة رأي وتوصيات الفريق العامل. وتكرر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الأفراد الستة وتحث على منحهم التعويض المناسب وفقًا للقانون الدولي. كما تكرر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مطالب الفريق العامل بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية للضحايا الستة. علاوة على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم.