كان حسين علي مكي علي فتى قاصرًا وطالباً بحرينيًا في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 16 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية أثناء ممارسته الرياضة في 12 يناير 2015 من دون تقديم مذكرة توقيف. تعرّض حسين خلال احتجازه للتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من الاستعانة بمحاميه خلال مدّة الاستجواب والمحاكمة غير العادلة والسجن الانفرادي والحرمان من الاتصال بعائلته ومن تلقي الزيارات منهم. وهو يقضي حاليًا حكمه الصادر بالسجن المؤبد بتهم ذات خلفيات سياسية في سجن جو.
في 12 يناير 2015، بينما كان حسين يمارس الرياضة في أطراف قرية “القرية” بمحافظة سترة، اعترضته سيارة تابعة للشرطة وقامت بمطاردته، وأطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي على رجله وأصابوها ومن ثم اعتقلوه ونقلوه إلى مركز شرطة مدينة عيسى وأخفوه لمدة عشرة أيام. وفور علم الأهل بحادثة الاعتقال من سكان المنطقة، توجهوا إلى مركز شرطة مدينة عيسى حيث كذّب عليهم الضباط ونفوا وجوده عندهم.
وكان قد تم اعتقال حسين سابقًا في 14 فبراير 2013 خلال مشاركته في تجمع سلمي لأبناء سترة بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحراك المؤيد للديمقراطية في البحرين، وتم الإفراج عنه لاحقًا.
خلال التحقيق مع حسين في مركز شرطة مدينة عيسى، تعرّض للضرب بالأيدي والعصي وآلات حادّة وللكم على الوجه، وحُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ. وبسبب الإصابات التي تعرض لها جراء التعذيب والإصابة التي تعرّض لها في رجله جراء تعرّضه للرصاص المطاطي خلال الاعتقال، نُقل حسين في 13 يناير إلى المستشفى العسكري، حيث مكث لمدة ثلاثة أيام دون علم أهله بالموضوع، إذ كان مخفيًا قسرًا. ورغم سعي الأهل وسؤالهم عنه وعن وضعه في جميع المراكز، كانت الداخلية متكتمة عن أخباره تكتمًا تامًا. وبعد خروجه من المستشفى، أعيد حسين إلى مركز شرطة مدينة عيسى. وفي 21 يناير 2015، تم عرض حسين على النيابة العامة ومن ثم نُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث تمكنت عائلته من زيارته في اليوم التالي للمرة الأولى بعد الاعتقال. اكتشفت العائلة خلال الزيارة وجود تورم في عينه وآثار ضرب على وجهه، كما أخبرهم حسين عن تعرّضه للتعذيب في مركز شرطة مدينة عيسى. حينها، اكتشف الأهل أن الضباط في مركز شرطة مدينة عيسى كانوا قد كذبوا عليهم.
لم يتم عرض حسين أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة بعد الاعتقال، ولم يُعط الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، ولم يستطع تقديم أدلة وتحدي الأدلة المقدمة ضده. علاوة على ذلك، استُخدمت التهم الموجهة ضده خلال مرحلة الاستجواب كدليل رغم رفضه الاعتراف بها وتفضيله تحمل التعذيب على الاعتراف بالتهم الملفقة ضده. وفي يناير 2016، حكمت المحكمة عليه بالسجن سنة بتهمة التجمهر. ولاحقًا، حُكم عليه بالسجن شهرًا واحدًا بقضية تجمهر أخرى. وفي 7 سبتمبر 2016، حكمت المحكمة على حسين بالسجن المؤبد بتهمة تمويل وحيازة أسلحة – وهي تهمة كانت قد لفقت له خلال قضائه الحكم الأول بالسجن سنة واحدة – وأيدت لاحقًا محكمتي الاستئناف والتمييز الحكم الصادر.
في 10 مارس 2015، وقعت أعمال احتجاجية من قبل سجناء في سجن جو، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص في أماكن قريبة لإخضاع المساجين، بمن فيهم السجناء غير المشاركين في الاحتجاج. وبعد ذلك، تم اقتيادهم إلى الباحات الخارجية حيث تعرضوا للضرب الجماعي والإذلال، وكان حسين أحد هؤلاء السجناء الذين تعرضوا للضرب والإذلال .
تعرّض حسين مرارًا للسجن الانفرادي والحرمان من التواصل مع عائلته، وقدمت العائلة عدة شكاوى للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اعتقاله تعسفيًا وتلفيق التهم بحقه وانقطاع الاتصال والحبس الانفرادي المتكررين، إلا أن العائلة لم تصل لأي نتيجة. ويرفض حسين تلقي الزيارات منذ عام 2018 احتجاجًا على حصول الزيارة خلف حاجز زجاجي، وعلى ما يتعرض له الأهل من تضييق خلال الزيارة من خلال إجبارهم على الانتظار لساعات طويلة خارج مبنى السجن تحت أشعة الشمس الحارقة وتعريضهم للتفتيش المهين الذي يصل أحيانًا إلى تفتيش الملابس الداخلية والإلغاء الفجائي لمواعيد الزيارة وفي بعض الأحيان بعد حضور الأهل.
إن اعتقال حسين بسبب مشاركته في تظاهرات دون مذكرة توقيف وتعرّضه للتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من الاستعانة بمحاميه خلال مدّة الاستجواب والمحاكمة غير العادلة والسجن الانفرادي والحرمان من الاتصال بعائلته ومن تلقي الزيارات منهم يشكّل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعدّ البحرين طرفًا فيهم. بالإضافة لذلك، فإن الانتهاكات التي تعرض لها بالرغْم من كونه قاصرًا، تنتهك اتفاقية حقوق الطفل التي تعدّ البحرين أيضًا طرفًا فيها.
من هنا، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن حسين، والتحقيق في ادعاءات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحرمان من الاستعانة بمحامٍ خلال مدّة الاستجواب عندما كان قاصرًا والسجن الانفرادي والحرمان من الاتصال بعائلته ومن تلقي الزيارات، وصولًا لمحاسبة الجناة، أو على أقل تقدير، إجراء إعادة محاكمة عادلة له وفق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وصولًا إلى إطلاق سراحه. كما تطالب المنظمة إدارة سجن جو بوقف سياسة إذلال عائلات المساجين المتمثلة بإجبارهم على الانتظار لساعات طويلة خارج مبنى السجن تحت أشعة الشمس وتعريضهم للتفتيش المهين والإلغاء الفجائي لمواعيد الزيارة بعد حضورهم، بما يسمح لهم بمقابلة أبناءهم دون مضايقات، وبالتالي إنهاء الأسباب التي دفعت عددًا من السجناء، وبينهم حسين، لرفض تلقي الزيارات.