تحليل الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية: توصيات جديدة وتطورات متوقعة – عقوبة الإعدام (الجزء الثاني)

تلقت المملكة العربية السعودية مؤخرًا مراجعة لسجلاتها في مجال حقوق الإنسان في خلال الدورة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة في 22 يناير 2024. وفي هذه الحالة، تلقت 35 توصية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام. وقبل ذلك، في العام 2018، كانت قد تلقت بالفعل توصيات مختلفة بشأن إصلاح تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم أو إلغائها. بحلول ذلك الوقت، أعلن الأمير بن سلمان ومسؤولون آخرون مرارًا وتكرارًا أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقييد عقوبة الإعدام على الجرائم غير المميتة وإلغائها بالنسبة للأطفال. ومع ذلك، وبحلول العام 2024، لا تزال عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والأطفال مستمرة.

من بين التوصيات الـ 35 للاستعراض الدوري الشامل الأخير، والتي توصي عمومًا بإصدار وقف اختياري في ضوء إلغاء عقوبة الإعدام، يوجد توصيات محددة تتناول القضايا الموضوعية لنظام القانون الجنائي السعودي. على سبيل المثال لا الحصر، توصي الأرجنتين بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين، وتوصي بلجيكا باستخدام عقوبة الإعدام فقط في الجرائم الأشد خطورة، وتوصي ألمانيا بتقييد نطاق قانون الإرهاب. وبهذا المعنى، ترى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بأن القضايا الحاسمة في استخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية تعتمد على عيوب نظام القانون الجنائي السعودي وعدم التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

منذ العام 2018، أُعدِمَ ما لا يقل عن 693 شخصًا، بما في ذلك تهم الأطفال وجرائم غير مميتة. وبهذا المعنى، أثبت هذا الفشل في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل الأخير. ويمكن إثبات هذه القضية من خلال الفشل في تنفيذ التوصيات التي تطالب بمزيد من الشفافية، واستمرار إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، وعدم وضوح قانون الأحداث.

في الواقع، أصدرت المملكة العربية السعودية في أغسطس العام 2018 نظام الأحداث الذي يحكم معاملة الأطفال في النظام الجنائي. وينص القانون على أنه إذا ارتكب الطفل فعلاً يعاقب عليه بالإعدام، تستبدل العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ومع ذلك، تنص المادة 16 على أن القانون “لا يخل بالأحكام المقررة بشأن الحدود والقصاص”. وبموجب هذا الحكم، يظل الطفل الذي يرتكب جريمة إلزامية أو جزائية عرضة لعقوبة الإعدام. فيما يتعلق بتوقيع عقوبة الإعدام على القاصرين، فقد أحصت منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام، ما لا يقل عن 15 حالة بين العامين 2012 و2022. وفي الوقت الحالي، أيدت محكمة الاستئناف تسع تهم بالإعدام ضد أطفال، مما يعرضهم لخطر الإعدام الوشيك في القضية مع تأكيد المحكمة العليا الحكم.

وبالانتقال إلى القضايا الموضوعية الأخرى للنظام الجنائي السعودي، يوجد قوانين الإرهاب واسعة النطاق وفرض عقوبة الإعدام على التهم غير المميتة. وفي هذه الحالات، طُبّقَت عقوبة الإعدام في المحاكم العادية والمحاكم الجزائية المتخصصة. رسميًا، عقوبة الإعدام في التهم غير المميتة محظورة بموجب الميثاق العربي، والمملكة العربية السعودية جزء منه. ويمكن القول إن القانون العرفي يحظر أيضًا اللجوء إلى عقوبة الإعدام في الجرائم غير الخطيرة. ومع ذلك، في المملكة العربية السعودية، بلغ عدد عمليات الإعدام في الجرائم غير المميتة 66٪. على سبيل المثال لا الحصر، في 12 مارس/آذار 2022، في محاكمة جماعية، تلقى 58 رجلًا تهمًا غير مميتة. إضافة إلى ذلك، وردت معلومات مثيرة للقلق بشأن الجرائم الإرهابية التي تشهدها المملكة. ومن بين هذه الاتهامات، كانت تهمة جرائم يعاقب عليها بالإعدام موجهة ضد ناصر الغامدي بسبب نشاطه على تويتر.

في الختام، فإن الوضع العام فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية مثير للقلق. إن الأخبار الشنيعة للعام 2023، إلى جانب الوعود الكاذبة للأمير، لا تشير إلى تطورات إيجابية للدورة المقبلة للاستعراض الدوري الشامل. وهذا ما يمكن تأكيده في نظر القضايا الموضوعية في النظام الجنائي، وسرية بث الأرقام الحقيقية، والتفسير المشكوك فيه للتهم. وبالنظر إلى هذا، فإن الجهود المبذولة لتحسين أداء النظام الإجرامي السعودي تعتمد على جبهات مختلفة. بالنسبة للاستعراض الدوري الشامل المقبل، ترى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن على المملكة العربية السعودية تدوين قانون العقوبات الخاص بها وتعديل القوانين الفعلية، بما في ذلك القانون الموجه إلى الأطفال والتهم غير المميتة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب من النظام الجنائي توفير بيانات شفافة في كل أنحاء البلاد. كما أنها تشجع الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل على تقديم توصيات مخصصة بشأن القضايا المرتبطة بعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وتساعد هذه الاستراتيجية على إبقاء المملكة العربية السعودية مسائلة عن أعمالها. وأخيرا، تؤكد ADHRB مجددًا على أهمية مراقبة حالة عقوبة الإعدام من خلال منظمات المجتمع المدني.