في 28 مارس 2024، قدمت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند التاسع، دعت خلالها المجلس للضغط على الكويت لوقف التمييز العنصري بحق مجتمع البدون.
لاتزال معاناة مجتمع البدون في الكويت مستمرة منذ عام 1987، عندما صنفتهم الحكومة الكويتية على أنهم مقيمون غير شرعيين، فيحرمون من الخدمات الأساسية وتفرض عليهم قيود تمييزية.
وعلى الرغم من أن القانون يدّعي توفير وسائل للبدون للحصول على الجنسية، إلا أن إجراءات التجنيس غير واضحة، وقضايا الجنسية والإقامة لا تخضع للمراجعة القضائية.
لا يتمتع البدون بحقوق الملكية أو نفس الوصول إلى الخدمات كالمواطنين الكويتيين، فهم غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية، وليس لهم الحق في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
ويحرم الكويتيون البدون من حقهم في التظاهر، ويتعرض العديد من النشطاء للمضايقة، من ضمنهم الناشط محمد البرغش والناشطة منى كريم.
نؤكد أن المواطنة حق من حقوق الإنسان، وندعو المجلس إلى الضغط على الكويت لوقف هذا التمييز العنصري واحترام التزاماتها بحقوق الإنسان وضمان حقوق مجتمع البدون الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع. ونحثها على الالتزام ببنود اتفاقية ديربان واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.