تعرّض قانون مكافحة الإرهاب الصادر في الإمارات العربية المتحدة عام 2014 لانتقادات واسعة النطاق بسبب تعريفه المبهم والفضفاض للإرهاب. بموجب هذا القانون، يمكن مقاضاة الأفعال التي ينبغي أن تندرج ضمن الحقوق المحمية عالميًا في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات باعتبارها “جرائم إرهابية”. وتذهب المادتان 14 و15 إلى حد تجريم التصريحات المعارضة للدولة أو قيادتها،[…]
الحق في الجنسية هو حق إنساني لا يمكن الطعن فيه. على الرغم من ذلك، تستخدم الكويت إلغاءات الجنسية العقابية كأداة للقمع. قانون الجنسية الكويتي لعام 1959 ينص على الوجه العام على أن الدولة لها صلاحيات تقديرية لسحب الجنسية. تم استخدام هذا القانون لإلغاء جنسيات المعارضين والأقليات العرقية بشكل تعسفي لتهميش المعارضين السياسيين، مما يدل على[…]
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا حملة واسعة لإسكات المعارضة، اتسمت بتجاهلٍ تام للعدالة وحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحملة سلسلة من الاعتقالات والاستدعاءات والترحيلات التي تستهدف الأفراد الذين ينتقدون تصرفات إسرائيل واعتدائها على غزة، في انتهاك صارخ للحق في حرية التعبير. ويواصل هذا الاتجاه المثير للقلق فرض القيود على الحريات في الإمارات منذ فترةٍ طويلة،[…]
جذبت قضية الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي اهتمام وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، إلى جانب الحملات الحقوقية المطالبة بالإفراج عنه. وقد حذرت “منظمة هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “المادة 19” السلطات البلغارية من الخطر الذي قد يواجهه الناشط إذا ما تم ترحيله إلى السعودية. وسبق أن سلّطت هذه القضية الضوء على الإهمال من قبل سلطات صوفيا،[…]
- 1
- 2




