في عام 2024، أعدمت المملكة العربية السعودية 345 شخصًا، وهو أعلى رقم مسجل في التاريخ الحديث. يمثل هذا العدد المروع أكثر من ضعف عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في عام 2023، ويعكس تصعيدًا كبيرًا في استخدام المملكة لعقوبة الإعدام، بمعدل إعدام شخص واحد كل 25 ساعة. على الرغم من الدعوات العالمية لقصر عقوبة الإعدام على[…]

يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2014، كأداة للقمع السياسي. ومن خلال تعريفاته الغامضة، يتيح القانون للسلطات مساواة الانتقاد السلمي بالإرهاب، مما يفرض أحكامًا قاسية، بما في ذلك السجن المؤبد وعقوبة الإعدام، وغالبًا دون دليل موثوق. في السنوات الأخيرة، توسع هذا القمع ليشمل ليس فقط المنتقدين للحكومة، ولكن أيضًا أقاربهم[…]

أفرجت السعودية عن نحو 44 سجينًا بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025. العديد منهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان أو أشخاص اعتُقلوا في أعقاب القيود المفروضة على حق التعبير في البلاد. ورغم أن هذا الحدث قد يبدو خطوةً للأمام بالنسبة للسعودية، إلا أنه يجب مراعاة جانب آخر، وهو أن المفرج عنهم لا يزالون في كثير من[…]

في 30 يناير 2025، أعلنت المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن اتفاقية لافتتاح مكتب إقليمي في المملكة لدعم جهود تطبيق القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشمل ذلك خططًا للتعاون بين المكتب الجديد وهيئات إقليمية مثل مجلس وزراء الداخلية العرب. ورغم أن هذا القرار يُعد خطوةً نحو تعزيز الأمن الإقليمي، إلا[…]