يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2014، كأداة للقمع السياسي. ومن خلال تعريفاته الغامضة، يتيح القانون للسلطات مساواة الانتقاد السلمي بالإرهاب، مما يفرض أحكامًا قاسية، بما في ذلك السجن المؤبد وعقوبة الإعدام، وغالبًا دون دليل موثوق. في السنوات الأخيرة، توسع هذا القمع ليشمل ليس فقط المنتقدين للحكومة، ولكن أيضًا أقاربهم[…]
05
مايو
مايو
أفرجت السعودية عن نحو 44 سجينًا بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025. العديد منهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان أو أشخاص اعتُقلوا في أعقاب القيود المفروضة على حق التعبير في البلاد. ورغم أن هذا الحدث قد يبدو خطوةً للأمام بالنسبة للسعودية، إلا أنه يجب مراعاة جانب آخر، وهو أن المفرج عنهم لا يزالون في كثير من[…]
02
مايو
مايو
في 30 يناير 2025، أعلنت المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن اتفاقية لافتتاح مكتب إقليمي في المملكة لدعم جهود تطبيق القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشمل ذلك خططًا للتعاون بين المكتب الجديد وهيئات إقليمية مثل مجلس وزراء الداخلية العرب. ورغم أن هذا القرار يُعد خطوةً نحو تعزيز الأمن الإقليمي، إلا[…]
28
أبريل
أبريل
في 24 أبريل 2025، نشر ثلاثة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة رسالة ادعاء على مواقعهم الإلكترونية، أُرسلت إلى حكومة البحرين بتاريخ 17 فبراير 2025، بشأن قضية المدافع عن حقوق الإنسان والمدون البحريني ناجي فتيل. وأعربت الرسالة عن قلق بالغ إزاء الأعمال الانتقامية التي تعرض لها فتيل عقب الإفراج عنه بعفو ملكي في 8 أبريل[…]