إستكمالاً لتقرير أطلقناه سابقاً حول البدون في الكويت والسعودية لا بدّ من تسليط الضوء على المضايقات والقمع الذي تعرضّ له المدافعون عن حقوق الإنسان من البدون وتحديداً في الكويت على خلفية تهم زائفة مثل ارتكاب جرائم الكترونية والتسبب بالفوضى من خلال الإحتجاجات ويبرز من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي، وحامد جميل وهديل بو قريص ونواف الهندال.
في 10 فبراير عام 2019 تم استدعاء عبد الحكيم الفضلي وحامد جميل من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت وذلك من أجل التحقيق معهم حول نشاطاتهما السلمية على الإنترنت. فاتّهما باستخدام حسابهما في تويتر لدعوة المواطنين إلى التجمع أمام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
أما حامد جميل حققوا معه بشكل منفصل حول إنشائه لحسابٍ وهمي واستخدامه من أجل التهجم على عضويْن من أعضاء مجموعة الثمانين التي تدعم صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. بعدها نُقل الإثنان في ذات اليوم إلى النيابة العامة للإعلام والجرائم الإلكترونية حيث أطلق سراحهم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بكفالة قدرها 200 ديناراً لكل واحدٍ منهم على أن تتم متابعة القضيتيْن من قبل محاميهما.
عبد الحكيم الفضلي هو أحد الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان وخاصة الدفاع عن حقوق مجتمع البدون في الكويت، كما أنه شارك بصفة مراقب في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت. وأمضى السنوات القليلة الماضية في الاعتقال والاحتجاز مراراً وتكراراً. أما حامد جميل فهو أحد النشطاء من مجتمع البدون ويعمل على الدفاع عن حقوقهم المدنية والإنسانية.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يستدعى فيها ناشطون من البدون، ففي الرابع والعشرين من فبراير عام 2014، قامت سيارات تابعة لأمن الدولة بمطاردة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي انتهت باقتياده الى مقر أمن الدولة. هناك تقارير بتعرضه للتعذيب خلال هذه الفترة في مقر أمن الدولة بمدينة الكويت. تعرض للضرب وتم تغظية رأسه بأكياس بلاستيكية بهدف عرقلة تنفسه. بالإضافة إلى ذلك، تعرض للإساءة اللفظية والتهديد بالاغتصاب. يُذكر أن عبد الحكيم الفضلي قد أبلغ المحكمة عن تعرضه لسوء المعاملة، إلا أن المحكمة لم تصدر أي أمر بالتحقيق في ذلك.
كما تعرّض مراراً وتكراراً لاستهداف الحكومة الكويتية بسبب مناصرته للمحرومين من حق المواطنة ففي يناير عام 2013 ألقي القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة مهاجمة رجل شرطة أثناء تأدية واجبه، وتمت تبرئته في مارس 2013 ثم أفرج عنه.
تم استدعاء المدافعَين عن حقوق الإنسان في الرابع والعشرين من فبراير عام 2014 نواف الهندال والسيدة هديل أبو قريص عبر نشرات الأخبار للمثول أمام قسم التحقيقات في أمن الدولة. وتم استدعاءهما بشكل متكرر بتهمة “تحريض البدون في الكويت للاحتجاج وعمل الفوضى”، يأتي في سياق مظاهرات البدون الأخيرة. وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع الذكرى السنوية لتظاهراتهم في عام 2011، كما أن سببها أيضاً كان اعتقال ناشط من البدون يُدعى عبد الله عطا الله الذي تمت مطاردته بسيارات أمن الدولة وألقيَ القبض عليه في 19 فبراير 2014.
إنّ المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت يعملون بنشاط من أجل حقوق فئة البدون. والـ”بدون”، هو مصطلح يطلق على فئة عديمي الجنسية في الكويت، الذين هم محرومون من الحصول على أي وثائق رسمية من الدولة، بل حتى شهادات ميلاد أو وفاة أو عقود زواج. وتشكل هذه الفئة ما يقارب الـ 180,000 من سكان الكويت.