في اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة في 3 ديسمبر، الذي أعلنته الأمم المتحدة، تتطلع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) لتعزيز حقوقهم ولتوفير برامج للتوعية في مجال المجتمع المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وفي هذه المناسبة، تلفت المنظمة الإنتباه إلى استمرار الاعتداء على الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة في السجون في منطقة الخليج العربي، وتحديدًا في البحرين. كما تحث المنظمة هذه المملكة على الحد من الإساءة الى الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وضرورة تزويدهم بحقوقهم الكاملة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحصول على العلاج الطبي.
تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين هي طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. وبموجب المواد 4 و 15 و 16 و 25، يحظّر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة للوصول إلى العدالة، كما في حالة التعذيب وسوء المعاملة، ويطلب من الدول مساعدة ضحايا العنف وتوفير الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. ولكن، على الرغم من ادّعاء التزاماتها بمعاهدة حقوق الإنسان، ورغم إقرارها لبعض القوانين التي من المفترض أن تحمي ذوي الإحتياجات الخاصة، فإن البحرين تواصل إساءة معاملة السجناء من ذوي هذه الإحتياجات. في هذا الإطار، يواجه ذوي الإحتياجات الخاصة في البحرين عرقلة في الوصول إلى النظام القضائي، إلى جانب التعدي المتكرر على الحقوق والحريات المرتبطة بذلك. بالإضافة إلى الضعف والفقر المادي داخل البلاد، حيث تمنع القيود المالية العديد من البحرينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة من تعيين محامي دفاع شخصي. في حين أن الحكومة تعرض توفير محامٍ لهؤلاء المواطنين مجاناً، لكن تلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقارير عن فشل المحامين المعينين من قبل المحكمة بالظهور والوفاء بواجباتهم خلال مواعيد المحاكمات المجدولة – وتزعم أن السبب هي قيود الميزانية و / أو إعادة تخصيص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، تسيء السلطات البحرينية معاملة الأشخاص المعوقين المحتجزين في سجون البلاد المختلفة من خلال تعمد إهمال حالاتهم الصحية، ومن خلال تعذيبهم والسخرية منهم وشتمهم والإعتداء عليهم لفظيا.
مؤخراً، في 20 نوفمبر 2020، تعثر المعتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور عبد الجليل السنكيس وسقط على الأرض مرتين، رغم قيامه بتقطيع نعال عكازه وتثبيتهم أسفل العكاز كمحاولة ترقيعية بسبب إهمال حالته الصحية من قبل إدارة سجن جو حيث يتواجد. ويعاني الدكتور السنكيس أيضا من مشاكل صحية متعددة من بينها معاناته بشكل متكرر من نوبات دوار وإغماء آخرها قبل 3 أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة السجن تمتنع منذ أكثر من سنتين عن توفير دعامات مطاطية لعكازه أو السماح لعائلته بتأمينها رغم مطالبته المتكررة بذلك. كذلك، تمتنع الإدارة عن اصطحاب الدكتور السنكيس إلى المستشفى منذ أكثر من 4 سنوات.
الدكتور عبد الجليل السنكيس هو مهندس بحريني، ومدوّن، وناشط في مجال حقوق الإنسان. يعاني السنكيس من فقر الدم المنجلي ومن متلازمة ما بعد شلل الأطفال، مما أدى إلى شلله وحصره في كرسي متحرّك. كما يعاني من الديسك في الظهر والرقبة ومشاكل في العظام. منذ اعتقاله الأول في عام 2011، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقد أخضعته السلطات البحرينية للتعذيب، واستغلت حالته ضده وأجبرته على الوقوف على ساقٍ واحدة وتوقيع اعتراف قسري، ممّا أدّى إلى تدهور صحته بشكل حاد بعد سجنه. وفي عام 2016، بالرغم من تفاقم وضعه الصحي، بحيث انخفض عدد خلايا الدم البيضاء وانخفض البوتاسيوم، لم يتغير موقف سلطات السجن اتجاهه وحرمته من العلاج. بالإضافة إلى ذلك، تستمر السلطات البحرينية في حرمانه من الحصول بانتظام على الأدوية اللازمة. كما رفضت سلطات السجن تزويده بسدادات مطاطية لعكازاته، مما أدى إلى سقوطه بين طوابق السجن. وبرغم حاجة الدكتور السنكيس العاجلة للعلاج، حُرم من الرعاية الطبية خشية من تفتيشه، وتقييده بالسلاسل، وتكبيله بالأصفاد، وسيره إلى المرافق الطبية.
كذلك، يعاني المعتقل تعسفيا حسين علي بربر من فقدان الذاكرة، آلام متكررة في الرأس، ومن نوبات إغماء وآلام في الظهر بسبب التعذيب الذي أُخضع له أثناء اعتقاله واستجوابه. ورغم معاناته من هذه المشاكل، تعرض حسين للإهمال الطبي، التعذيب، الإستفزاز، السخرية، الشتم، والإعتداء.
وكان قد تم إرسال حسين إلى العيادة في 8 سبتمبر 2019 بعد أن فقد الوعي. بعد أن خضع لعلاج، نقل الضباط حسين الى مبنى العزل في سجن جو حيث تم تعذيبه، واستفزازه والسخرية منه، رغم أنه من ذوي الإحتياجات الخاصة. منذ نقله الى هذا المبنى، لم يخضع حسين لأي علاج طبي إضافي وذلك على الرغم من تعرضه باستمرار للتشنجات ونوبات الإغماء. في 9 سبتمبر 2019، و في اليوم ذاته الذي تقوم فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجولتها في السجن، أخرجت إدارة السجن حسين من الحبس الاحتياطي. عندما سأله وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عما يعانيه من آلام ومما يشكو، رفض حسين إخبارهم بأي شيء خوفاً من نقله مرة أخرى الى الحبس الانفرادي. وسبق أن جر حراس السجن حسين عنوة الى خارج زنزانته و نقلوه الى الحبس الانفرادي حيث ضربوه و كبلوه في 3 يوليو عام 2019 حوالي الساعة الثانية صباحاً. وضع الحراس حسين في سرير وقيدوا يديه ورجليه بأطراف السرير، وتم تعذيبه لاحقاً على يد ضباط. رفضوا إطعامه أو السماح له بالذهاب الى الحمام لمدة ثلاثة أيام. عندما أعطوه الطعام، بقي حسين مكبلاً واستمروا بالسخرية منه وشتمه والاعتداء عليه. وكان قد تم سكب الماء البارد عليه وتم تعليقه من معصميه بمروحة سقف أثناء استجوابه عام 2014. وبعد مرور 5 أيام إضافية من التعذيب، اعترف حسين تحت الإكراه. بعد ذلك، نقله الضباط إلى سجن جو. تم اتهامه بالقيام بأعمال تخربية لممتلكات الدولة المتعلقة بأحداث مايو عام 2015 عندما قام عدد من المعتقلين في سجن جو برد فعل حاد على ضباط السجن وحصل ذلك بعد إساءة تعرض لها بعض عائلات المعتقلين خلال الزيارات العائلية.
تقدم أهالي المحكومين من ذوي الاحتياجات الخاصة السلطات البحرينية بعدد من الرسائل منها ما يطالب بتحسين ظروف أولادهم وفق ظروفهم الجسدية والنفسية الخاصة داخل السجن، ومنها ما يطالب الإفراج عنهم وفق قانون العقوبات البديلة الذي جرى العمل به مؤخرا وأُفرج به عن عدد كبير من السجناء الجنائيين والأجانب.
في اليوم الدولي لذوي الإحتياجات الخاصة، تدعو منظمة ADHRB الحكومة البحرينية إلى الإلتزام باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وإلى وضع حد للتمييز المؤسسي ولإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والجسدية. كما وتحثّ المجتمع الدولي على الضغط على البحرين لاتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الحماية ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بما في ذلك تزويدهم بحقوقهم في العلاج الطبي غير المقيّد في السجن، وإسقاط جميع التهم الموجّهة ضدهم والتحقيق في ادّعاءات تعذيبهم والإعتداء على كراماتهم.