21 مايو 2025 – تعرب منسقة مكتب البحرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن قلقهما البالغ إزاء استمرار البحرين في قمع السجناء السياسيين السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يواجهون انتهاكات متجددة بعد الإفراج عنهم، بما في ذلك القيود المفروضة على العمل والسكن والسفر وحرية التعبير.
بعد العفو الملكي الصادر في 8 أبريل 2024، تعهدت السلطات البحرينية بالحفاظ على كامل حقوق السجناء المفرج عنهم، إلا أن الشهادات تكشف عن فجوة واسعة بين هذه الوعود والواقع. يوثق تقرير نشرته ADHRB اليوم قضايا ناجي فتيل، ومحمد عبد الله السنكيس، وعلي الحاجي، ونجاح يوسف، موضحًا الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها بعد الإفراج عنهم.
- لم يتلقَّ المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، الذي أُفرج عنه بموجب عفو ملكي صدر في 8 أبريل 2024 بعد 11 عامًا من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإهمال الطبي، أي تعويض أو دعم لإعادة الاندماج. بل فُصل من وظيفته في 6 أكتوبر 2024 بشكل تعسفي وتحت ضغط سياسي. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن من الحصول على وظيفة جديدة بسبب رفض السلطات إصدار شهادة “حسن السيرة والسلوك”، مما تركه غارقًا في الديون. كما استُدعي فتيل مرتين في أغسطس وسبتمبر 2024 بتهم غامضة تتعلق بالاحتجاج، وتعرض للترهيب أثناء الاستجواب. إضافةً إلى ذلك، لا يزال بدل سكنه، المعلق منذ اعتقاله عام 2013، غير مدفوع. في 17 فبراير 2025، أرسل ثلاثة من خبراء للأمم المتحدة رسالة ادعاء إلى الحكومة البحرينية يحثون فيها على وقف هذه الأعمال الانتقامية وإجراء تحقيقات شفافة.
- وبالمثل، لا يزال السجين السياسي السابق محمد عبد الله السنكيس، الذي أُفرج عنه بموجب العفو الملكي الصادر في 8 أبريل 2024 بعد 11 عامًا من السجن التعسفي غير الإنساني، محرومًا من حقوقه الأساسية بما في ذلك الحق في العمل. وقد فُصل من وزارة الأشغال العامة عام 2011، ولم يُعاد إلى وظيفته ولم يُمنح تعويضه. في مارس 2025، نظم السنكيس اعتصامًا في الوزارة، مما أدى إلى استدعائه مرتين وإحالته إلى النيابة العامة. ومنذ 20 أبريل 2025، واصل احتجاجه خارج وزارة العمل، حاملًا رغيف خبز يرمز إلى نضاله. ويعلن أنه على الرغم من إطلاق سراحه من السجن، إلا أنه لا يزال مسجونًا بسبب الظلم، مطالبًا بمعاملته كمواطن، وليس كمدان مدى الحياة.
- لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي، الذي أُفرج عنه في 2 يونيو 2023 بعد عشر سنوات من الاعتقال الجائر، تحت المراقبة ومنع السفر. أُعيد اعتقاله في 14 نوفمبر 2023، ثم في 28 فبراير 2025، لمطالبته بالحقوق المدنية وكشفه عن انتهاكات السجون. أُفرج عنه مجددًا في 10 مارس 2025 بشروط تقييدية – إقامة جبرية جزئية وتسجيل دخول إلزامي بموجب أمر قضائي – ولا يزال يواجه مضايقات قانونية. أعربت ماري لولور، الخبيرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء اعتقالاته المتكررة.
- أما موظفة حكومية سابقة نجاح يوسف، إحدى أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين. اعتُقلت في أبريل 2017 بسبب منشورات على فايسبوك تنتقد سياسات الحكومة واستخدام سباق الفورمولا 1 لتبييض الانتهاكات، وحُكم عليها في عام 2018 بالسجن ثلاث سنوات بناءً على اعترافات انتُزعت منها تحت التعذيب. اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سجنها غير قانوني، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنها وتعويضها. على الرغم من إطلاق سراحها بموجب عفو ملكي عام 2019، إلا أنها لم تحصل على أي تعويض، ولا تزال عاطلة عن العمل بعد فصلها ظلمًا، وتخضع للمراقبة المستمرة. اعتُقل ابنها كميل في سن السابعة عشرة انتقامًا لنشاطها، ولا يزال يخضع لعقوبات بديلة، ويُجبر على ارتداء سوار مراقبة إلكتروني. أُعيد اعتقال يوسف نفسها في مارس 2023 احتجاجها على التضليل الرياضي، واستُدعيت أربع مرات بين يناير/كانون الثاني وأبريل 2025.
إن الحرمان من العمل والسكن وحرية التنقل، إلى جانب القيود الأمنية غير القانونية، يُشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية التي يكفلها دستور البحرين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن الاستخدام المتكرر لأدوات الترهيب هذه يُغذي مناخًا أوسع من الخوف، مما يثني الآخرين عن المناصرة السلمية.
نشعر بقلق بالغ إزاء الاضطهاد المستمر لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم. فبدلًا من نيل حريتهم، يُنقلون فعليًا من سجن صغير إلى سجن أوسع. نحث الحكومة البحرينية على ضمان كامل حقوق المفرج عنهم فورًا، بما في ذلك:
- رفع جميع القيود الإدارية والأمنية المفروضة على الإفراج.
- إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك دون تأخير أو شروط غير معقولة.
- إعادة المفصولين تعسفيًا إلى وظائفهم أو تقديم تعويض عادل لهم.
- منح بدل السكن الذي حُرموا منه لفترة طويلة.
- التحقيق في جميع الانتهاكات السابقة وضمان محاسبة مرتكبيها.
- وقف الاستدعاءات والاعتقالات غير القانونية، وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويؤكد المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله:
“إن هذا ليس إعادة دمج – بل انتقام، لكنه مغطى بمظهر الإصلاح أمام المجتمع الدولي. الحقيقة أن سلب النشطاء حقوقهم بعد الإفراج عنهم لا يُعد إصلاحاً، بل هو عقاب بشكل آخر.”
من جهتها تقول منسقة مكتب البحرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة حليمة ناز إن “معاملة البحرين للنشطاء المُفرج عنهم ليست إعادة إدماج، بل هي عقاب بطيء ومدروس. حرمان الناس من حقوقهم الأساسية بعد سنوات من التعذيب والسجن لا يعتبر إصلاحًا، بل هو جبن مُقنّع بلباس السيطرة. لن نصمت في وقت يُعاد تغليف القمع على أنه رحمة”.
التوقيع:
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
منسقة مكتب البحرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة